- طُورت في تونس "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي: إطلاق قدرات تونس المحتملة" في عام 2018 بعد ورشة عمل استضافها الكرسي الجامعي التابع لليونسكو حول سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي – (ANPR).¹
- أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية (MIEM)، في عام 2019، مبادرة لتعزيز إنشاء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي يشمل تطبيقات متعددة في القطاع العام.²
- أصدرت تونس "قانون الشركات الناشئة"، ويُعد أول تشريع على الإطلاق للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، في عام ³.2018
- تستخدم تونس تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام معلومات إدارة المالية العامة، وتمكينه من اكتشاف الأنشطة الاحتيالية، وتحسين كفاءة الميزانية، وإجراء تحليلات مالية معقدة.⁴
- جاري إنشاء المرصد الرقمي التونسي (OTN). حيث تعمل هذه المؤسسة على عملية صناعة القرار العامة بالمعلومات في القطاع الرقمي. كما أن "مدونة الاستخدامات الرقمية" في طور الموافقة عليها من قبل البرلمان، بهدف إنشاء إطار قانوني موحد لتسريع عملية الانتقال.
- تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التكنولوجيا ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد ووزارة التعليم العالي في 19فبراير 2022.، بهدف تحديد الخطوط العريضة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخطة تنفيذها. كما تحدد المذكرة التوجهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وسيتبعها إعداد الدراسة التي يُعتزم إجراؤها في هذا الصدد. كما تهدف إلى تحديد المجالات ذات الأولوية لتنفيذ الاستراتيجية، وتحديد المشاريع التي ستُنفذ، ووضع جدول زمني للانتهاء، وتقدير التكاليف المالية المرتبطة بها.
- توجد مدونة للحق في احترام الخصوصية في الدستور التونسي لعام 2014، وفي القانون الأساسي عدد 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (المعتمد عام 2004).⁵ ومع ذلك، لا تزال الخصوصية على الإنترنت وحماية البيانات والمعلومات الشخصية محدودة في تونس.
تتمثل المبادئ الأساسية للقانون الأساسي رقم 2004-63 والمداولة رقم 4 بشأن معالجة البيانات الصحية فيما يلي: تتطلب هذه المبادئ أن تكون المعطيات الشخصية:- عولجت بطريقة قانونية وعادلة وشفافة (مبدأ الشرعية والإنصاف والشفافية)؛
- جُمعت لأغراض محددة وصريحة ومشروعة ولم تُعالج بطريقة لا تتوافق مع تلك الأغراض (مبدأ تقييد الغرض)؛
- مناسبة وذات صلة ومحدودة لما هو ضروري فيما يتعلق بالأغراض التي عولجت من أجلها (مبدأ تقليل البيانات)؛
- دقيقة ومحدثة (مبدأ الدقة)؛
- يُحتفظ بها لمدة لا تزيد عن اللازم (مبدأ تقييد التخزين)؛
- محمية بطريقة صحيحة ضد الاستخدام غير المصرح به أو الخسارة أو الكشف (مبدأ النزاهة والسرية).
- عولجت بطريقة قانونية وعادلة وشفافة (مبدأ الشرعية والإنصاف والشفافية)؛
- أُنشئت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) على النحو المعلن بموجب قانون 2004، ولكنها ليس لها طبيعة تنظيمية.⁶ فلا يحق للهيئة الوطنية إصدار قوانين ولوائح، أو اتخاذ قرار بشأن إجراءات انتهاك البيانات. وتنص المادة 76 من القانون على أن من اختصاص الهيئة الوطنية تلقي الشكاوى والتوصيات الرسمية بشأن قضايا حماية البيانات. ومع ذلك، لا تتمتع بسلطة إنفاذ القانون لمنع انتهاكات البيانات الشخصية.
- المرسوم رقم 2007-3004 بتاريخ 27 نوفمبر 2007، الذي يحدد شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة البيانات الشخصية.¹⁰
- وقعت تونس، في عام 2017، على اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأفراد بشأن "المعالجة التلقائية للبيانات الشخصية". حيث التزمت تونس، من خلال هذه الاتفاقية، بإجراء إصلاحات سياسية وقانونية تهدف إلى تحسين قانون حماية البيانات المحلية، وفقًا للمبادئ التوجيهية للاتفاقية ⁷.108 وفي نفس الوقت، وقعت تونس على البروتوكول الإضافي رقم 181 المتعلق بالسلطات الرقابية والتدفق الدولي للبيانات.
- صدر مشروع جديد بشأن حماية المعطيات الشخصية في مارس 2018، حيث تضمن هذا القانون المبادئ التوجيهية الرئيسية للائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات (GDPR) واتسع ليشمل حماية البيانات الشخصية لغير التونسيين. وعملت اللغة المستخدمة في مشروع قانون 2018 على توسيع تعريف المعطيات الشخصية لتشمل معلومات وأنشطة عبر الإنترنت مثل بروتوكول الإنترنت (IP) وإحداثيات نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) وعناوين البريد الإلكتروني والبيانات الحيوية، من بين أمور أخرى.
كما يتعلق مشروع قانون 2018 أيضًا بتنظيم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP)، حيث أصبحت الهيئة سلطة عامة مستقلة ذات طابع قضائي معزز: وفقًا لمشروع القانون الجديد، ومُنحت سلطة العمل كمحكمة ابتدائية في القضايا المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية، وأُسندت إليها صلاحيات اتخاذ القرار باعتبارها سلطة تنظيمية في مجال حماية البيانات الشخصية.
ومع ذلك، لا يزال هذا التعريف يفتقر إلى التمييز بين البيانات الشخصية والبيانات العامة – وهي فجوة قد تؤثر على مبادئ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات.⁸ - اعتمدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP)، في 5 ديسمبر 2018، المداولة رقم 4 المنعقدة في 5 ديسمبر 2018 بشأن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة. وتهدف هذه المداولة إلى تعزيز المبادئ القانونية لحماية المعطيات الشخصية وتوضيحها. يأخذ هذا النص في الاعتبار التطورات التكنولوجيا ويتناول، من بين أمور أخرى، مسألة إنترنت الأشياء (IoT) وعلى وجه التحديد الأجهزة التي تمكن من تطوير الممارسات الطبية، مثل التطبيقات المتعلقة بنمط الحياة وأنظمة المراقبة والاستشارة الشخصية.⁹
- شروط معالجة البيانات الصحية بموجب قانون 2004 ومداولة 2018 (السلطة التنظيمية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) – المادة 76.3):⁹
- إذن مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- ميثاق أخلاق داخلي
- هدف واضح ومشروع
- التقليل من جمع البيانات
- معلومات كافية
- الموافقة الحرة والصريحة والمستنيرة وغير المبهمة مع دليل على الموافقة
- إخفاء الهوية أو إخفاء هوية البيانات
- أمن البيانات
- مقدم خدمة استضافة محلي معتمد
- فترة استبقاء محدودة
- الوصول إلى البيانات وإمكانية نقلها
- إذن مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- تُجرى حاليًا صياغة قانون أساسي جديد لحماية البيانات.
- المرسوم رقم 2007-3004 بتاريخ 27 نوفمبر 2007، الذي يحدد شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة البيانات الشخصية.¹⁰
