- السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 هي إطار عمل يشمل جوانب مختلفة من تطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التشغيل والبحث وتطوير المعرفة والاعتبارات الأخلاقية. حيث يكمن هدفها في تسهيل استراتيجية تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومتعددة القطاعات، مع الاستمرار في مواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتسخير فوائدها الاقتصادية. كما تهدف السياسة إلى تحسين أداء القطاعات الحكومية، وتحديد دور الذكاء الاصطناعي البالغ الأهمية في تحديد الاتجاهات والأولويات. وقد وضعت السياسة أيضًا ميثاقًا وطنيًا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذي يحدد المبادئ العامة والتوجيهية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي على نحو شفاف ومسؤول، بما في ذلك الحياد في معالجة البيانات وحماية خصوصيتها. وتحدد الحكومة المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل المخاوف بشأن الخصوصية، والتمييز العنصري، وانتهاكات البيانات، وفقدان الوظائف غير الطوعي. كما تطالب الجهات بإبلاغ الوزارة عن أي مخاطر من هذا القبيل للتحقيق فيها ومناقشتها من قبل اللجنة.¹
- تم تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي (AI) والخطة التنفيذية للأردن (2023-2027) بدعم من العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى جانب مساهمات من العديد من الكيانات والمنظمات العامة والخاصة والأكاديمية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني.
- تم إطلاق "مبادرة مليون مبرمج أردني" لتوفير حرية الوصول المجاني إلى مجموعة من الدورات الشاملة، مثل تطوير صفحات المواقع الإلكترونية بالكامل، وأساسيات تطبيقات الاندرويد، وتطوير الواجهة الأمامية، وتحليل البيانات للمبرمجين الطموحين. وتوفر هذه المبادرة فرصة للأفراد لتطوير مهاراتهم الرقمية المهمة وتمكينهم من مواكبة صناعة التكنولوجيا سريعة التطور.²
- ارتفع تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الأردنية للذكاء الاصطناعي من المركز 80 عالميًا في عام 2021 إلى المركز 63 في عام 2022.
- لا يوجد في الأردن قانون صارم لحماية البيانات. ومع ذلك، قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتراح / مشروع قانون أولي بشأن حماية البيانات الشخصية في عام 2014. لا تزال المسودة الخامسة والأخيرة للقانون قيد العمل حتى الآن.³
- تشمل القوانين الأخرى المتعلقة بالحق في الخصوصية في الأردن:⁴
- الدستور: يكفل القانون الحق في الخصوصية بموجب المادة من 18 من الدستور. ومع ذلك، فإن الإصلاحات التشريعية التي تم تطبيقها في عام 2011 تسمح بمراقبة الاتصالات الخاصة.
- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية: في عام 2018، تم اقتراح تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية حيث تم إضافة مصطلح "تطبيقات" إلى وصف المقصود بـ "نظام المعلومات". تعني هذه الإضافة التشريعية أن تطبيقات الهواتف الذكية ستكون مقيدة بتدابير المراقبة الجماعية. علاوة على ذلك، تمكّن المادتان 11 و13 الحكومة من التحفظ على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأنظمة المعلومات وتعطيلها وتفتيشها، مما ينتهك حق الأشخاص في الخصوصية.
- قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995: على الرغم من أن المادة 56 من هذا القانون تنص على أن "المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية"، يستهدف هذا التشريع وسائل الاتصال التقليدية ولا يشتمل على إشارة واضحة إلى الاتصالات الرقمية والإنترنت. علاوة على ذلك، تسمح المادة 29 بمراقبة الاتصالات بناءً على الطلبات القانونية الرسمية المتعلقة بتطبيق العدالة.
- قانون العقوبات: تعاقب المادة 356 من قانون العقوبات على نشر وتداول محتوى المكالمات والرسائل الخاصة أو أي منهما، بينما تعاقب المادة 384 (في المادة 384) المراقبة غير المصرح بها، بما في ذلك تسجيل الصوتيات. ومع ذلك، تُستثنى المؤسسات الأمنية من هذه العقوبات لأن القانون لا يسري إلا على الأفراد العاملين في الخدمات الهاتفية.
- قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006: تنص المادة 4 من القانون على أنه يجوز إخضاع الأفراد للمراقبة إذا تلقى المدعي العام معلومات ذات أساس بأن لأحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص علاقة بأي نشاط إرهابي. " ومع ذلك، لا يوجد تعريف واضح لمفاهيم مثل "" معلومات ذات أساس "و" النشاط الإرهابي "في أي مكان في القانون.
- قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010: تنص المادة 8 من القانون على أنه يجب الحصول على اتفاقية مكتوبة من العميل / المستخدم قبل الإفصاح عن المعلومات بشأن حالة ائتمان المستخدم. ومع ذلك، تنص نفس المادة أيضًا على أنه "يجوز للشركة الإفصاح عن معلومات حول العميل إذا كان الكيان الذي يطلب المعلومات هو بنك أو شركة تأمين أو أي طرف آخر معتمد يعينه الحاكم". وعلاوة على ذلك، تسمح المادة 18 بتبادل المعلومات بين الشركات بموافقة الحاكم.
- قانون الوصول إلى المعلومات: تنص المادة 13 من القانون على عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمراسلات بين الجهات الحكومية والجهات الأخرى. ومع ذلك، لا يُكتب صراحةً ما إذا كان يمكن الإفصاح عن المراسلات بين المواطنين أم لا.
- الدستور: يكفل القانون الحق في الخصوصية بموجب المادة من 18 من الدستور. ومع ذلك، فإن الإصلاحات التشريعية التي تم تطبيقها في عام 2011 تسمح بمراقبة الاتصالات الخاصة.
